في إطار الجهود المتواصلة الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال على المستوى المحلي، ترأست السيدة فوزية _نعامة والي ولاية بومرداس، صبيحة اليوم الثلاثاء 03 فيفري 2026، بقاعة الاجتماعات بمقر ديوان الولاية، اجتماعًا تنسيقيًا للجنة الولائية المكلفة بمتابعة ورفع القيود عن المشاريع الاستثمارية، وذلك قصد معالجة العراقيل التي ما تزال تعيق دخول عدد من المشاريع حيز الاستغلال الفعلي، و ذلك في سياق الحرص على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية المحلية وخلق مناصب شغل جديدة، من خلال مرافقة المستثمرين وتسريع وتيرة تجسيد المشاريع المنتجة.

جرى الاجتماع بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي السيد يوسف طلاش، السيد الأمين العام للولاية بالنيابة، إلى جانب عدد من رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية بالمشاريع الاستثمارية، فضلا عن مدراء القطاعات التنفيذية والمصالح التقنية ذات الصلة، وكذا ممثلي الهيئات والوكالات الوطنية المعنية بالاستثمار ودعم المؤسسات، و في هاذا الإطار تم دراسة الملفات الاستثمارية المقترحة من طرف مديرية الصناعة، والتي استوفت مراحلها الإدارية الأولية، غير أنها واجهت بعض العراقيل ذات الطابع التقني و العقاري، وفي هذا السياق، قدم مدير الصناعة عرضا مفصلا تضمن استعراضا دقيقا لوضعية كل ملف استثماري على حدا، مرفقا بالبطاقات التقنية والصور الخاصة بالمشاريع المعنية، إلى جانب مخرجات اللجنة الولائية للمؤسسات المصنفة، مع عرض آراء مختلف أعضاء اللجنة وطبيعة الإشكالات المطروحة التي حالت دون تسوية وضعية بعض الملفات العالقة، وقد سمح هذا العرض لأعضاء اللجنة بالاطلاع على معطيات واضحة بما يسمح باتخاذ قرارات مدروسة للفصل في الملفات المطروحة، وإيجاد حلول عملية لها في إطار احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما تلك المتعلقة بعمليات التسوية المنصوص عليها في القانون 15/08 والقانون 19/15، كما شكل الاجتماع فضاءا للنقاش وتبادل الآراء بين مختلف القطاعات، قصد معالجة الإشكالات المطروحة.

وأكدت والي الولاية السيدة فوزية نعامة ، بالمناسبة، على ضرورة التحلي بروح المسؤولية وتعزيز التنسيق بين مختلف المصالح، والعمل المشترك لإيجاد حلول نهائية مع الالتزام الصارم بالإطار القانوني والتنظيمي، كما شددت على أهمية تسريع وتيرة معالجة ملفات رخص الاستغلال، وتمكين المستثمرين الذين تستوفي مشاريعهم الشروط المطلوبة من الشروع في نشاطهم في أقرب الآجال، بالنظر لما تمثله هذه المشاريع من إضافة نوعية للاقتصاد المحلي ودورها في خلق فرص العمل، ومن جهتهم، قدم مدراء و ممثلي القطاعات المعنية جملة من الملاحظات الإقتراحات العملية لتسوية الوضعيات العالقة، سواء تعلق الأمر بإشكالات التهيئة العمرانية، أو الربط بمختلف الشبكات، أو تسوية الوضعية العقارية، وقد أسهم هذا النقاش المفتوح في تقريب وجهات النظر بين المتدخلين، وضبط آجال معقولة لتنفيذ القرارات المتخذة، وفي هذا السياق ، أكدت والي الولاية على ضرورة ضمان الشفافية والنجاعة في معالجة الملفات الاستثمارية مع تفادي أي تأخير غير مبرر، خاصة بالنسبة للمشاريع التي تستوفي الشروط القانونية والتقنية المطلوبة، كما دعت إلى مرافقة أصحاب المشاريع العالقة، قصد رفع التحفظات المسجلة وتمكينهم من الحصول على رخص الاستغلال المؤقتة أو النهائية، بما يضمن إطلاق المشاريع في أقرب الآجال الممكنة وتفادي أي انعكاسات سلبية قد تمس أصحاب المشاريع أو تؤثر على الحركية الاقتصادية المحلية لترقية النسيج الاقتصادي للولاية والاستجابة لتطلعات المواطنين في تحقيق التنمية، وتعزيز الاستقرار، وخلق فرص عمل مستدامة.