ترأس السيد جمال بوجزة، الأمين العام للولاية، ممثلاً عن السيدة فوزية نعامة والي ولاية بومرداس، صبيحة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، اجتماع المجلس التنفيذي للولاية، بقاعة الاجتماعات بمقر الديوان، بحضور السيدات والسادة: رئيس المجلس الشعبي الولائي يوسف طلاش، أعضاء المجلس التنفيذي، ممثل المندوب المحلي لوسيط الجمهورية، المكلفة بتسيير المفتشية العامة للولاية، المدراء التنفيذيين، مدراء المؤسسات العمومية الولائية، رؤساء الدوائر، رؤساء المجالس الشعبية البلدية، وإطارات الولاية، استُهلت أشغال الاجتماع بعرض شامل حول مدى تنفيذ التعليمات المنبثقة عن اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد بتاريخ 07 أكتوبر 2025، تلاه تقديم حصائل عمل مختلف القطاعات. وقد أكد السيد الأمين العام للولاية، في هذا الإطار، على أهمية تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وتكثيف التنسيق الميداني بين المصالح التقنية لإيجاد حلول ناجعة للمشكلات المطروحة على مستوى البلديات والقطاعات الحيوية، وفي وضعية قطاع الفلاحة ، قدّم السيد مدير المصالح الفلاحية عرضًا مفصلًا تناول فيه المؤشرات الرقمية للقطاع، وآلياته، والتحديات المطروحة محليًا، إلى جانب المشاريع المرافقة الرامية إلى تطوير النشاط الفلاحي، باعتبار الفلاحة من الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية بالولاية لما تزخر به من مؤهلات طبيعية ومناخية ملائمة.

كما تضمن العرض استعراضًا للقدرات الإنتاجية والنتائج المحققة في الشعب الفلاحية والحيوانية، إضافة إلى تقييم برنامج إنعاش الاستثمار الفلاحي في إطار إنشاء المستثمرات الفلاحية وآليات الدعم المعتمدة، مع الإشارة إلى المشاريع الكبرى قيد الإنجاز على غرار مشروع إنجاز صوامع لتخزين الحبوب بسعة مليون طن، ومشروع إنجاز مركزين لتخزين الحبوب بسعة 5000 طن ببلدية سي مصطفى، وقد خُصصت جلسة مناقشة لتبادل الآراء بين المسؤولين المحليين حول الانشغالات المطروحة من قبل الفلاحين، لا سيما ما تعلق بتموينهم بالمدخلات الفلاحية، وتدعيم شبكات السقي، وتسهيل الحصول على الدعم التقني والمالي، حيث و قد أكد السيد الأمين العام الولاية على ضرورة مرافقة الفلاحين ومساعدتهم لتجاوز العقبات الإدارية وتوسيع مساحات الإنتاج وتحسين المردودية، من جهتها، قدمت مديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية عرضًا موجزًا حول وضعية عقود الامتياز الخاصة بالمستثمرات الفلاحية، مبرزة التقدم المحقق في العملية، وضرورة استكمال الإجراءات الإدارية لتسوية الملفات العالقة، بما يضمن استقرار واستمرارية النشاط الفلاحي في إطار قانوني منظم.

أما فيما يخص قطاع التشغيل، فقد قدّم مدير التشغيل عرضًا وافيًا تضمن الوضعية الراهنة للقطاع بالولاية، والمؤشرات الإحصائية المرتبطة بتطور سوق العمل، وحصيلة المناصب المستحدثة عبر مختلف أجهزة دعم إنشاء النشاطات. كما تناول العرض وضعية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي، والمستفيدين من منحة البطالة، إضافة إلى برامج التكوين الموجهة لفائدة طالبي العمل لتمكينهم من اكتساب مؤهلات مهنية مطلوبة في السوق، كما تم التطرق إلى وضعية اليد العاملة الأجنبية، والآليات الرقمية الجديدة المعتمدة لتسهيل عمليات البحث عن مناصب الشغل ومتابعة طالبي العمل، وعقب العرض، ناقش السيد جمال بوجزة الأمين العام للولاية رفقة الحضور مختلف الإشكالات المتعلقة بواقع التشغيل المحلي، منها توجيه طالبي العمل نحو الحرف المطلوبة، وتحسين التنسيق بين الوكالات المحلية للتشغيل والمؤسسات الاقتصادية، وتفعيل دور أجهزة الدعم على غرار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (NESDA) والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM) في مرافقة حاملي المشاريع وتمويل المبادرات الشبابية، بهدف دعم روح المقاولاتية وترسيخ ثقافة الابتكار لدى الشباب.